Home » , » Menunda pemakaman karena otopsi

Menunda pemakaman karena otopsi

Written By Dadak Raden on Senin, 09 Juli 2012 | 20.49.00

DESKRIPSI MASALAH

Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fiqih,Nabi menganjurkan untuk menyegerakan pemakaman mayit, namun terkadang karena masih terdapat kejanggalan mengenai sebab kematian mayit maka mayit tersebut tidak dapat segera dimakamkan karena harus diotopsi terlebih dahulu untuk memastikan penyebab kematiannya .

Pertanyaan:

  1. Bagaimanakah hukum menunda pemakaman mayit demi tukarena otopsi ?
  2. Jika diperbolehkan, sampai manakah batasannya ?

Jawaban :

a. Hukum asal menyegerakan pemakaman mayit adalah sunat, namun diperbolehkan menunda pemakaman mayit jika ada kemaslahatan seperti untuk memastikan penyebab kematian mayit dengan cara otopsi.

b. Batasannya selama masih dibutuhkan untuk dilakukan otopsi.

Referensi :
1. Taudhihul Ahkam, Juz : 3  Hal : 215
2. Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Juz : 3  Hal : 521-522
3. Thoro’iqul Hukmi Fisy Syari’ah Al Islamiyyah, Hal : 347-352
4. Nadhoriyatudh Dhorurot Asy Syar’iyyah, Hal : 81
5. Al Fatawi al Islamiyyah Min Daril Ifta’ Al Misriyyah, Juz : 4  Hal : 1332-1333


توضيح الأحكام من بلوغ المرام

الإسراع  بالجنازة هنا يشمل الإسراع في تجهيزها ودفنها فهو أعم من أن يكون الإسراع في حمله إلى القبر – الى أن قال – هذا إن لم يكن في تأخيرها مصلحة من حضور الأقارب ونحوهم أو يكون مات في حادث جنائي يتطلب بقاء جثة الميت للتحقيق في أمرها، فإن حقق التأخير مصلحة ظاهرة فلا بأس ببقائها لا سيما مع وجود الأماكن المبردة التى تحفظ الجسد من الفساد

الفقه الإسلامي وأدلته

تشريح الجثث ونقل الأعضاء
يرى المالكية والحنابلة عملاً بحديث: «كسر عظم الميت ككسره حياً» أنه لا يجوز شق بطن الميتة الحامل لإخراج الجنين منه؛ لأن هذا الولد لا يعيش عادة، ولايتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم. وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها – إلى ان قال - وبناء على هذه الآراء المبيحة يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق فى أمر الجناية – إلى أن قال – وعلى كل حال ينبغى عدم التوسع فى التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة

طرائق الحكم فى الشريعة الإسلامية, للدكتور سعيد بن درويش

التشريح : تشريح جثث الموتى أمر محرم فى الشريعة الإسلامية، لأن حرمة المسلم الميت كحرمته وهو حي، ولكن قد تحدث الوفاة لشخص فى أحوال غامضة لا تعرف فيها أسباب الوفاة، ولذا فإن الضرورة تدعو الى تشريح جثة الميت لمعرفة سبب الوفاة لاسيما مع تقدم الطب وتعدد وسائل التحقيق الجنائى بحيث يمكن معرفة ما إذا كانت الوفاة بسبب سم أو سلاح أو خنق أو إلى ذلك . ولقد أصدرت هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية قرارا برقم 47 وتاريخ 20/8/1396 هـ جاء فيه تقسيم التشريح إلى ثلاثة أقسام:
(الأول): لغرض التحقيق من دعوى جنائية. (الثانى): لغرض التحقيق من أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منه. (الثالث): للغرض العلمي تعلما وتعليما. وعليه فإنه يجوز التشريح للتحقيق الجنائى وللقاضى الاستعانة به للتوصل إلى كشف الحقيقة

نظرية الضرورة الشرعية, للدكتور وهبة الزحيلي

ويجوز التشريح لأغراض تعليمية أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على متهم عملا بما أباحه المالكية والشافعيةوالحنفية فى شق بطن الميت لإخراج مال غيره الذى ابتلعه إذا تعذر تسديده من التركة وكان المال كثيرا

الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية

والذى يقتضيه النظر الدقيق فى قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة فى شق البطن وتشريح الجثة من إثبات حق القتيل قبل المتهم أو تبرئة هذا المتهم من تهمة القتل بالسم مثلا أنه يجوز الشق والتشريح. ولا ينافى هذا ما جاء فى الحديث الشريف فى قوله عليه الصلاة والسلام «كسرعظم الميت ككسره حيا» فإن ظاهر معنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمة الحى فلا يتعدى عليه بكسر عظم أو شك بطن أو غير ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسّة.