Home » , , » Aturan fiqih mengenai penempatan tangga masjid bertingkat

Aturan fiqih mengenai penempatan tangga masjid bertingkat

Written By siroj munir on Rabu, 19 Desember 2012 | 19.08.00


Pertanyaan :
Assaalamu'alaikum
Di era sekarang ini banyak masjid yang bertingkat, Pertanyaan:
1. Bagaimana syarat dan tata cara membuat lantai kedua masjid beserta tangganya agar sholat orang yang ada di lantai kedua tersebut menjadi sah?
2. Apa benar apabila tangga menuju lantai kedua menghadap kiblat yang berarti saat orang menaiki tangga tersebut tubuhnya membelakangi kiblat, maka sholat orang yang ada di lantai kedua tidak sah?
Terima kasih...

( Dari : NaufalAlbarinji Sebuah ManuskripKehidupan )


Jawaban :
Wa'alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh


Dalam kitab-kitab fiqih pada bab sholat jama'ah dijelaskan bahwasanyaa sholat jama'ah yang dilaksanakan dimasjid tidak disyaratkan adanya manfadz (jalan tembus) menuju imam yang berada disamping atau didepan ma'mum, sekiranya ma'mum dapat menuju ketempat imam tanpa membelakangi kiblat. Hal ini berbeda halnya ketika sholat jama'ah dikerjakan diluar masjid atau ditempat-tempat lain selain masjid dimana disyaratkan harus ada jalan menuju imam bagi ma'mum, sekiranya ma'mum bisa berjalan menuju tempat imam dengan tanpa membelakangi kiblat.

Jadi, apabila seorang salah satu dari imam atau ma'mum sholat ditempat yang lebih tinggi, misalnya imamnya dilantai pertama dan ma'mumnya dilantai kedua, meskipun jalan yang digunakan untuk menuju imam yang berupa tangga semisal, berada dibelakang ma'mum, sehingga apabila ma'mum hendak menuju imam harus membelakangi kiblat, sholat jama'ahnya tetap sah.

Yang masih terjadi perselisihan mengenai hukumnya adalah mengenai disyaratkannya harus ada manfadz antara imam dan ma'mum apabila sholat jama'ah dilakukan didalam masjid. Menurut pendapat yang mu'tamad hukum sholat jama'ahnya tidak. Namun, menurut sebagian ulama' selama imam dan ma'mum masih dalam lingkup bangunan masjid, sholat jama'ah tetap sah. Imam Nawawi menukil pendapat yang menyatakan sholat jama'ah tetap sah meski tanpa adanya manfadz tersebut dari banyak ulama', pendapat ini pula yang bisa disimpulkan dari ibarot-ibarot dalam kitab "Al-Anwar" dan "Al-Irsyad", pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Ibnul Imad dan Syekh Al-Asnawi dan difatwakan oleh Syekh Zakariya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan jawaban dari pertanyaan diatas adalah :

1. Ketentuan peletakan tangga untuk lantai kedua dan seterusnya berada didalam masjid.
2. Tangga masjid tidak harus menghadap kekiblat, tangganya boleh diletakkan didepan, disamping atau dibelakang, sebab saat sholat jama'ah didalam masjid jalan ma'mum untuk menuju imam tidak disyaratkan harus menghadap kiblat. Wallohu a'lam.
                           
( Dijawab oleh : Muqit Ismunoer, Gus Alwy Muhammad, Kudung Khantil Harsandi Muhammad, Hanya Ingin Ridlo Robby dan Siroj Munir )


Referensi :
1. Bughyatul Mustarsyidin, Hal : 147
2. Hasyiyah I'anatut Tholibin, Juz : 2  Hal : 36-37


Ibarot :
Bughyatul Mustarsyidin, Hal : 147




مسألة : ي : لا يشترط في المسجد كون المنفذ أمام المأموم أو بجانبه بل تصح القدوة وإن كان خلفه ، وحينئذ لو كان الإمام في علو والمأموم في سفل أو عكسه كبئر ومنارة وسطح في المسجد ، وكان المرقى وراء المأموم بأن لا يصل إلى الإمام إلا بازورار بأن يولي ظهره القبلة ، صح الاقتداء لإطلاقهم صحة القدوة في المسجد ، وإن حالت الأبنية المتنافذة الأبواب إليه وإلى سطحه ، فيتناول كون المرقى المذكور أمام المأموم أو وراءه أو يمينه أو شماله ، بل صرح في حاشيتي النهاية والمحلي بعدم الضرر ، وإن لم يصل إلى ذلك البناء إلا بازورار وانعطاف ، نعم إن لم يكن بينهما منفذ أصلاً لم تصح القدوة على المعتمد ، ورجح البلقيني أن سطح المسجد ورحبته والأبنية الداخلة فيه لا يشترط تنافذها إليه ، ونقله النووي عن الأكثرين ، وهو المفهوم من عبارة الأنوار والإرشاد وأصله ، وجرى عليه ابن العماد والأسنوي ، وأفتى به الشيخ زكريا ، فعلم أن الخلاف إنما هو في اشتراط المنفذ ، وإمكان المرور وعدمه ، أما اشتراط أن لا يكون المنفذ خلف المأموم فلم يقله أحد ، ولو قاله بعضهم لم يلتفت لكلامه لمخالفته لما سبق ، وليس في عبارة ابن حجر ما يدل على الاشتراط ، وقوله في التحفة بشرط إمكان المرور ، مراده أن المنفذ في أبنية المسجد شرطه أن يمكن المأموم أن يمر المرور المعتاد الذي لا وثوب فيه ولا انحناء يبلغ به قرب الراكع فيهما ، ولا التعلق بنحو جبل ، ولا الممر بالجنب لضيق عرض المنفذ ، فإذا سلم المنفذ مما ذكر صح الاقتداء وإن كان وراء المأموم

Hasyiyah I'anatut Tholibin, Juz : 2  Hal : 36-37

فرع لو وقف أحدهما في علو والآخر في سفل اشترط عدم الحيلولة لا محاذاة قدم الأعلى رأس الأسفل وإن كانا في غير مسجد على ما دل عليه كلام الروضة وأصلها والمجموع خلافا لجمع متأخرين. ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة ولو في المسجد
........................................
قوله: لو وقف أحدهما) أي الامام أو المأموم. (وقوله: في علو) بضم العين وكسرها، مع سكون اللام. (قوله: والآخر) أي وقف الآخر إماما أو مأموما. (وقوله: في سفل) بضم السين وكسرها، مع سكون الفاء. (قوله: اشتراط عدم الحيلولة) أي اشتراط أن لا يوجد حائل بينهما يمنع الاستطراق إلى الامام عادة. ويشترط أيضا القرب، بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع إن كانا - أو أحدهما - في غير المسجد، وإلا فلا يشترط. قال في المغني: وينبغي أن تعتبر المسافة من السافل إلى قدم العالي.اه. (وقوله: لا محاذاة إلخ) معطوف على عدم الحيلولة، أي لا يشترط محاذاة قدم الاعلى رأس الاسفل. وهذا هو طريقة العراقيين، وهي المعتمدة. وطريقة المراوزة الاشتراط، وهي ضعيفة ومعنى المحاذاة عليها: أنه لو مشى الاسفل جهة الاعلى مع فرض اعتدال قامته أصاب رأس الاسفل قدميه مثلا، وليس المراد كونه لو سقط الاعلى سقط على الاسفل. والخلاف في غير المسجد، أما هو فليست المحاذاة بشرط فيه،  باتفاق الطريقتين، فقوله وإن كانا في غير المسجد: الغاية للرد على من شرط المحاذاة في غيره. (وقوله: خلافا لجمع متأخرين) أي شرطوا ذلك في غير المسجد، كما علمت