Home » , , , » Hukum berjualan dipinggir jalan dan trotoar

Hukum berjualan dipinggir jalan dan trotoar

Written By siroj munir on Selasa, 12 Februari 2013 | 15.55.00


Pertanyaan :
Bagaimana hukum orang berjualan dipinggir jalan raya, seperti trotoar padahal tempat itu adalah milik pmerintah ?

( Dari : Irwandani Pedrosa )


Jawaban :

Dalam tinjauan fiqih, karena jalan termasuk dalam kategori fasilitas umum yang boleh digunakan oleh siapa saja, diperbolehkan berjualan dijalan meskipun tanpa izin dahulu kepada pemerintah, selama hal tersebut tidak mengganggu orang yang lewat, orang yang lewat dijalan tersebut juga tidak diperkenankan mengganggu orang yang berjualan tersebut, pemerintah juga tidak berhak menarik ongkos dari orang  yang berjualan tersebut. Dan diperbolehkan pula membuat atap untuk meneduhi tempat berjualannya, namun tidak boleh mendirikan tempat berjualan yang sifatnya permanen. Begitu juga pemerintah boleh menyediakan tempat dipinggir jalan untuk berjualan karena pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil  kebijakan yang dianggap maslahat.

Sedangkan apabila orang yang berjualan tersebut mengganggu orang yang lewat, maka hukumnya haram berjualan dijalan, berdasarkan hadits :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak (boleh melakukan/menggunakan sesuatu yang) berbahaya atau membahayakan” (Sunan Ibnu Majah, no.3340 dan Musnad Ahmad, no.2865)

Begitu juga pemerintah diperbolehkan mengeluarkan peraturan yang mengatur pelarangan berjualan dijalan, apabila dianggap mengganggu atau membahayakan orang yang lewat, meskipun jarang ada orang yang terganggu. Pemerintah juga bisa mengangkat beberapa orang (SATPOL PP) yang diberi tugas untuk menjalankan aturan tersebut. Bagi orang yang lewat atau orang yang melihatnya juga diperbolehkan mengingatkan atau melarang orang yang berjualan dijalan apabila dirasakan mengganggu, selama tidak dikhawatirkan akan menjadi fitnah apabila tindakan tersebut bukan dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Di Indonesia, hak pejalan kaki telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan No. 22/2009.

    Pasal 25 ayat 1 “Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa : fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.”

    Pasal 93 ayat 2 “Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki.”

    Pasal 106 ayat 2 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berjualan dipinggir jalan, selama tidak mengganggu orang yang lewat hukumnya boleh, sedangkan bila jelas jelas menggannggu orang yang lewat hukumnya haram, begitu juga tidak diperbolehkan ditempat-tempat dimana pemerintah melarang untuk berjualan. Jadi apabila pemerintah telah mengeluarkan aturan larangan berjualan dipinggir jalan atau trotoar maka tidak diperbolehkan berjualan ditempat tersebut. Wallohu a'lam. 

( Dijawab oleh : Muh KHolili Aby Fitry, Dhimaz Akbar, Kudung Khantil Harsandi Muhammad dan Muhamad Nasir )


Referensi :
1. Roudhotut Tholibin, Juz : 5  Hal : 294
2. Asnal Matholib, Juz : 2  Hal : 449-450
3. Nihayatul Muhtaj Ma'a Hasiyah Asy-Syibromilsi, Juz : 5  Hal : 342-343


Ibarot :
Roudhotut Tholibin, Juz : 5  Hal : 294

الباب الثاني في المنافع المشتركة وغيرها
بقاع الأرض إما مملوكة، وإما محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع والمساجد والمقابر والرباطات، وإما منفكة عن الحقوق العامة والخاصة، وهي الموات. أما المملوكة، فمنفعتها تتبع الرقبة. وأما الشوارع، فمنفعتها الأصلية: الطروق. ويجوز الوقوف والجلوس فيها لغرض الاستراحة والمعاملة ونحوهما، بشرط أن لا يضيق على المارة، سواء أذن فيه الإمام، أم لا، وله أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما

Asnal Matholib, Juz : 2  Hal : 449-450

الباب الثاني في المنافع المشتركة
من جلس للمعاملة) مثلا (في شارع ولم يضيق) على المارة (لم يمنع) وإن تقادم عهده أو لم يأذن فيه الإمام كما لا يحتاج إليه في الإحياء لاتفاق الناس عليه في سائر الأعصار (وفي) منع (الذمي) من ذلك (وجهان) رجح منهما ابن الرفعة والسبكي عدم المنع؛ لأن ضرره لا يتأبد (وله) أي الجالس للمعاملة (التظليل) على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما لجريان العادة به (لا البناء) لدكة أو لما يظلل به، أو لغيرهما وهذا أولى من اقتصار الأصل على بناء الدكة قال الخوارزمي وهل له وضع سرير فيه احتمالان (ويختص الجالس بمكانه ومكان متاعه وآلته ومعامليه) وقوله " وآلته " من زيادته ولا حاجة إليه لدخوله في متاعه (ولا يضيق عليه) أي ليس لغيره أن يضيق عليه في المكان بحيث يضر به في الكيل، والوزن والأخذ، والعطاء (فيمنع) أي فله أن يمنع (واقفا) بقربه (إن منع رؤية متاعه أو وصول الواصلين) الأولى قول أصله " المعاملين " (إليه) قال في الروضة وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة (ولو أقطعه إياه الإمام) ارتفاقا (جاز) أي وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة؛ لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر، أو لا ولهذا يزعج من رأى جلوسه مضرا (لا) إن أقطعه (بعوض) عبارة الروضة: وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس، والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف (ولا) إن أقطعه (تمليكا) وإن فضل عن حاجة الطروق ومن هنا لا يجوز بيع شيء منه وما يفعله وكلاء بيت المال من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل؛ لأن البيع يستدعي تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نبه عليه السبكي

Nihayatul Muhtaj Ma'a Hasiyah Asy-Syibromilsi, Juz : 5  Hal : 342-343

فصل (منفعة الشارع) الأصلية (المرور) فيه لأنه وضع لذلك، وهذا علم مما مر في الصلح وذكره توطئة لما بعده. أما غير الأصلية فأشار له بقوله (ويجوز الجلوس به) ولو بوسطه (لاستراحة ومعاملة ونحوهما) كانتظار رفيق وسؤال، وله الوقوف فيه أيضا. نعم في الشامل أن للإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته والانصراف وهو متجه إن تولد من قوله ضرر ولو على ندور، هذا كله (إذا لم يضيق على المارة) فيه لخبر «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وإن تقادم العهد» (ولا يشترط إذن الإمام) وشمل كلامه الذمي فيثبت له ذلك كما قاله ابن الرفعة، وتبعه السبكي، وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أخذ عوض ممن يرتفق بالجلوس فيه سواء أكان ببيع أم لا
................................................
[حاشية الشبراملسي]
قوله: أن للإمام مطالبة الواقف) قضيته عدم جوازه للآحاد، وينبغي أن محله إذا ترتب عليه فتنة وإلا جاز، ثم قوله للإمام يشعر بالجواز فقط، ولعله غير مراد، فإن ما اقتضته المصلحة يكون واجبا على الإمام.
ويمكن الجواب بأن ما أشعر به من الجواز جواز بعد منع وهو لا ينافى الوجوب، وينبغي أنه إذا توقف ذلك على نصب جماعة يطلبون ذلك وجب لأنه من المصالح العامة، وينبغي أيضا أن مثله الجالس بالأولى

.............................................................................