Home » , , » Hukum jual beli dengan syarat uang muka dimiliki penjual apabila akadnya batal

Hukum jual beli dengan syarat uang muka dimiliki penjual apabila akadnya batal

Written By siroj munir on Minggu, 10 Maret 2013 | 12.06.00


Pertanyaan :
Mohon bantuan para Gus sesemuanya, seseorang mau membeli sebidang tanah dengan terlebih dahulu membayar uamg muka (DP), namun tuan pemilik tanah mengajukan perjanjian jika transaksi jual beli urung dilakukan maka DP hilang atau tidak dikembalikan.

Pertanyaannya; bagaimana status DP bagi tuan tanah yang tidak dikembalikan tersebut jika ternyata transaksi tidak jadi dilakukan, halal ato haram?
Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih atas bantuannya.

( Dari : Al Murtadho  )


Jawaban :
Transi jual beli sebagaimana dalam deskripsi pertanyaan diatas dalam fiqih dikenal dengan nama "bai'ul 'urban/bai'ul urbun". Ba'iul 'urbun adalah transaksi ju'al beli yang dilakukan dengan memberikan sejuamlah uang sebagai uang muka dengan syarat apabila transaksi jual beli tersebut batal, maka status uang muka yang diberikan tadi menjadi milik penjual.

Jual beli seperti ini termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang berdasarkan hadits;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

"Rosululloh shollallohu 'alaihi wasallam melarang bai'ul 'urban". (Sunan Abu Dawud, no.3502, Sunan Ibnu Majah, no.2192, Musnad Ahmad, no.6723, Sunan Kubro Lil-Baihaqi, no.10874, dan Muwaththo', no.2470)

Para ulama' menyatakan bahwa ba'iul 'urban hukumnya haram dan tidak sah, dengan beberapa alasan :

1.  Bai'ul urban adalah salah satu bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

2.  Terdapat unsur ghoror (ketidak jelasan) dalam akad jual belinya.

3. Terdapat 2 syarat yang merusak akad tersebut, yaitu syarat hibah (memberikan harta dengan cuma-cuma) dan mengembalikan barang yang akan dibeli andaikan ia ridho.

4. Memberikan syarat bagi penjual untuk memberikan sesuatu tanpa ada penggantinya, karena itu dihukumi tidak sah, sebagaimana apabila seseorang memberi syarat bagi orang lain.

5. Ada unsur khiyar yangt tidak diketahui (khiyar majhul) didalam akadnya, karena terdapat syarat mengembalikan barang yang dibeli tanpa adanya waktu/tempo yang jelas, karena itu dihukumi tidak sah, sebagaimana apabila ada orang yang berkata : "aku memiliki khiyar sesuai dengan keinginanmu, kapanpun kamu mau aku akan mengembalikan barangnya sekaligus uangnya".

Kesimpulannya jual beli diatas hukumnya haram dan tidak sah, karena itu uang muka (DP) tersebut juga tidak menjadi hak penjual tanah, dan jika sudah diambil harus dikembalikan. Wallohu a'lam.

( Dijawab oleh : Kudung Khantil Harsandi Muhammad dan Siroj Munir )


Referensi :
1. Umdatus Salik, Hal : 154
2. Al-Fiqhul Manhaji, Juz : 6  Hal : 38
3. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz : 9  Hal : 93-94


Ibarot :
Umdatus Salik, Hal : 154

ولا يصح بيع العربون، بأن يشتري سلعة ويدفع درهما على أنه إن رضي بالسلعة فالدرهم من الثمن، وإلا فهو للبائع مجانا

Al-Fiqhul Manhaji, Juz : 6  Hal : 38

بيع العربون: وهو أن يبيعه شيئا على أن يعطيه جزءا من الثمن، يكون هبة للبائع إن لم يتم البيع، وإن تم البيع حسب من الثمن. فهو منهي عنه وباطل لأن فيه شرطا فاسدا، وهو الهبة للبائع. روى عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان ". (أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب: في العربان، رقم: 3502 كما أخرجه ابن ماجه في التجارات). [والعربان لغة في العربون]. هذا وينبغي التنبيه على أن المحرم والباطل هو الذي شرط فيه ذلك أثناء العقد

Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz : 9  Hal : 93-94

بيع العربون
التعريف: العربون بفتحتين كحلزون، والعربون وزان عصفور، لغة فيه. والعربان بالضم لغة ثالثة ، بوزن القربان  . وأما الفتح مع الإسكان فلحن لم تتكلم به العرب. وهو معرب . وفسروه لغة: بما عقد به البيع . وفي الاصطلاح الفقهي: أن يشتري السلعة، ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر، على أنه إن أخذ السلعة، احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع

الحكم الإجمالي
والفقهاء مختلفون في حكم هذا البيع:  فجمهورهم، من الحنفية والمالكية والشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة، يرون أنه لا يصح، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن كما يقول ابن قدامة، وذلك: للنهي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان
ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وفيه غرر ، ولأن فيه شرطين مفسدين: شرط الهبة للعربون، وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى. ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي . ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار، متى شئت رددت السلعة، ومعها درهم

.............................................................................