Home » , , » Bolehkah istri mengambil uang suaminya yang pelit tanpa izin?

Bolehkah istri mengambil uang suaminya yang pelit tanpa izin?

Written By siroj munir on Kamis, 18 April 2013 | 13.10.00




Pertanyaan :
Bolehkah seorang istri berbohong masalah materi kepada suami dengan mengambil uang suami tanpa spengetahuannya untuk kepentingan anak-anaknya dikarenakan sang suami pelit?

( Dari : Hasna Tsurayyaa )


Jawaban :
Para ulama’  telah menetapkan kewajiban bagi  seorang suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Kewajiban member nafkah ini didasarkan pada beberapa dalil, diantaranya firman Alloh;

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya” (Q.S. Ath-Tholaq : 6)

Dan firman Alloh;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara yang baik” (Q.S. Al-Baqoroh : 233)

Karena itulah, apabila seorang suami yang mampu tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, maka diperbolhkan bagi istrinya untuk mengambil uang suaminya tanpa sepengatuhannya. Ketentuan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidah A’isyah rodhiyallohu ‘anha;

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ

“Sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata, "Wahai Rosululloh, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu." (Shohih Bukhori, no.5364)

Namun diperbolehkannya seorang istri mengambil uang suaminya hanya sebatas nafkah yang wajib bagi suami untuk istri dan anak-anaknya dan tidak diperbolehkan lebih dari itu. Sedangkan kadar nafkah yang wajib adalah sebatas kecukupan pada umumnya sebatas dari kemampuan suami, sebagaimana dijelaskan dalam firman Alloh;

. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Q.S. Ath-Tholaq : 7)

Dan hendaknya hal ini hanya dilakukan jika memang sudah tidak bisa lagi dirundingkan baik-baik dengan suaminya, demi menjaga ketentraman dan keutuhan rumah tangga. Wallohu a’lam.

( Dijawab oleh : Kudung Khantil Harsandi Muhammad, Eri Zal de Lamasia, Adi Reza, Ibnu Lail dan Siroj Munir )


Referensi :
1. Al-Fiqhul Manhaji Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi’I, Juz : 4  Hal : 170 – 173
2. Fathul Bari Li Ibnu Hajar, Juz : 9  Hal : 508 – 509


Ibarot :
Al-Fiqhul Manhaji Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi’I, Juz : 4  Hal : 170 – 173

نفقة الفروع على الأصول
يجب على الوالد ـ وإن علا ـ نفقة ولده، وإن سفل. فالأب مكلف بالإنفاق ـ على اختلاف أنواع النفقة ـ على أولاده ذكورا وإناثا، فإن لم يكن لهم أب، كلف بالإنفاق عليهم الجد أبو الأب القريب، ثم الذي يليه
ودليل ذلك من الكتاب قول الله عز وجل: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6]. فإيجاب الأجرة على الزوج لرضاعة أولاده، يقتضي إيجاب مؤونتهم المباشرة من باب أولى. وقال الله سبحانه وتعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233]. فإن نسبة الولد إلى أبيه بلام الاختصاص، وهي (له) تقتضي مسؤولية صاحب الاختصاص، وهو الأب، عن نفقة ولده ومؤونته. وكذلك وجوب نفقة المرضعة للوليد وكسوتها تدل على وجوب نفقة الولد وكسوته من باب أولى كما علمت
وأما دليل ذلك من السنة: فما رواه البخاري (النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ.، رقم: 5049)، ومسلم (الأقضية، باب: قضية هند، رقم: 1714) عن عائشة رضي الله عنها، أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال، " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". يقصد: خذي من مال أبي سفيان. هذا، ويلحق الأحفاد بالأولاد بجامع النسبة والحاجة في كل - إلى أن قال

مقدار النفقة
ليس لهذه النفقة حد تقدر به إلا الكفاية، والكفاية تكون حسب العرف، ضمن طاقة المنفق، قال الله عز وجل: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا} [الطلاق:7

Fathul Bari Li Ibnu Hajar, Juz : 9  Hal : 508 – 509

حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، عن هشام، قال: أخبرني أبي، عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف
...............................................
قوله فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف في رواية شعيب عن الزهري التي تقدمت في المظالم لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف قال القرطبي قوله خذي أمر إباحة بدليل قوله لا حرج والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية قال وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا لكنها مقيدة معنى كأنه قال إن صح ما ذكرت وقال غيره يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم علم صدقها فيما ذكرت فاستغنى عن التقييد واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة وفيه من الفوائد جواز ذكر الإنسان بالتعظيم كاللقب والكنية كذا قيل وفيه نظر لأن أبا سفيان كان مشهورا بكنيته دون اسمه فلا يدل قولها إن أبا سفيان على إرادة التعظيم وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر وفيه أن من نسب إلى نفسه أمرا عليه فيه غضاضة فليقرنه بما يقيم عذره في ذلك وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول إن صوتها عورة ويقول جاز هنا للضرورة وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة لأنه لو كان القول قول الزوج إنه منفق لكلفت هذه البينة على إثبات عدم الكفاية وأجاب المازري عنه بأنه من باب تعليق الفتيا لا القضاء وفيه وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء