Home » , , » Transaksi Secara Online Dan Melalui Alat Komunikasi - Keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islami

Transaksi Secara Online Dan Melalui Alat Komunikasi - Keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islami

Written By siroj munir on Senin, 20 Mei 2013 | 15.58.00



Majlis Majma’ Al-Fiqh Al-Islami mengadakan muktamar ke-4 di Jedah Kerajaan Saudi Arabia, pada 17 – 23 Sya’ban 1410 H, bertepatan dengan 14 – 20 Maret 1990 M.

Al-Majma’ memperhatikan kajian para anggota Al-Majma’ tentang proses transaksi dengan alat komunikasi modern. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan Al-Majma’

•    Menyadari perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat.
•    Memahami praktek para pelaku bisnis yang sangat cepat dalam melangsungkan transaksi dan kontrak.
•    Memperhatikan penjelasan para ulama tentang kontrak dan akad secara lisan, tulisan, isyarat, atau melalui utusan.
•    Memahami persyaratan yang berlaku dalam akad: penjual dan pembeli yang berada di satu tempat harus hadir dalam majlis akad – selain wasiat dan mewakilkan – persyaratan adanya ijab-qabul, tidak ada kesan membatalkan akad dari penjual atau pembeli, serta keberlanjutan antara lafadz ijab dengan lafadz qabul sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Al-Majma’ memutuskan :

Pertama, jika terjadi akad dua orang yang tidak saling ketemu di satu tempat, tidak saling melihat, tidak saling mendengar, sementara sarana komunikasi yang terjadi dalam bentuk tulisan, atau email, dan itu dilakukan melalui teleteks, faks, email, ym, dan semacamnya, bentuk akad semacam ini statusnya sah, selama ijab dan qabul antara penjual dan pembeli bisa tercapai.

Kedua, jika terjadi akad antara penjual dan pembeli dalam waktu bersamaan, sementara keduanya berada di daerah yang saling berjauhan, transaksi dilakukan melalui telepon, atau internet, maka akad semacam ini dihukumi sebagaimana akad dua orang yang saling bertemu. Sehingga dalam keadaan ini berlaku hukum asal transaksi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama terkait syarat dalam akad, sebagaimana di sebutkan pada pengantar di atas.

Ketiga, jika terjadi masalah dengan sarana komunikasi yang digunakan, sehingga putus sambungan selama beberapa waktu tertentu, setelah penjual menyampaikan tawaran maka penjual tetap wajib melanjutkan tawaran ini setelah komunikasi bersambung kembali. Dan dia tidak memiliki hak untuk membatalkannya.

Keempat, bahwa transaksi jarak jauh semacam ini tidak berlaku untuk pernikahan, karena dipersyaratkan adanya saksi. Juga tidak boleh untuk transaksi mata uang atau jual beli emas, karena dipersyaratkan harus tunai di majlis akad. Demikian pula tidak berlaku untuk transaksi salam, karena uang pembelian harus dibayar di depan.

Kelima, terkait pemalsuan, penipuan, atau kesalahan apapun, semuanya dikembalikan pada moral pelaku.

Allahu a’lam


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ،
ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات

وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول ، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس – عدا الوصية والإيصاء والوكالة – وتطابق الإيجاب والقبول ، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف

قرر ما يلي
 
أولاً : إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق، والتلكس، والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب) ، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله

ثانياً : إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي ، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين ، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة

ثالثاً : إذا أصدر العارض ، بهذه الوسائل ، إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة ، وليس له الرجوع عنه
 
رابعاً : إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لا شتراط الإشهاد فيه ، ولا الصرف لا شتراط التقابض ، ولا السلم لا شتراط تعجيل رأس المال

خامساً : ما يتعلق باحتمال التزييف، أو التزوير، أو الغلط، يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات

والله أعلم
 
Sumber: Majma’ Al-Fiqh Al-Islami (مجمع الفقه الإسلامى)
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4720.htm