Home » , , , » Hukum Memilih Pejabat Dari Kalangan Non Muslim - Keputusan Muktamar NU

Hukum Memilih Pejabat Dari Kalangan Non Muslim - Keputusan Muktamar NU

Written By siroj munir on Minggu, 22 Juni 2014 | 13.24.00


KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL AL-DINIYAH AL-WAQI'IYYAH 
MUKTAMAR XXX NU 

DI PP. LIRBOYO KEDIRI JAWA TIMUR


TANGGAL 21 s/d 27 NOPEMBER 1999

A. Pertanyaan
   Bagaimana hukum orang Islam menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam?

B. Jawaban
   Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat, yaitu:
a. Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan.
b. Dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan khianat.
c. Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non Islam itu nyata membawa manfaat.
   Catatan: Orang non Islam yang dimaksud berasal dari kalangan ahl al-dzimmah dan harus ada mekanisme kontrol yang efektif.

C. Dasar Pengambilan Hukum
1. Al-Quran Al-Karim

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS: An-Nisaa Ayat: 141)

2. Tuhfah al-Muhtaj dan Hawasyi al-Syarwani, Juz IX, h. 72

ولا يستعان عليهم  بكافر ) ذمي أو غيره إلا إن اضطررنا لذلك
قول المتن: ولا يستعان إلخ) أي يحرم ذلك اه. سم, عبارة المغني والنهاية: (تنبيه) ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو دعت الضرورة إليه لكنه في التتمة صرح بجواز الاستعانة به أي الكافر عند الضرورة

3. Hawasyi al-Syarwani, Juz IX, h. 73

نعم ان قتضت المصلحة توليته في شىء لا يقوم به غيره من المسلمين او ظهر من المسلمين خيانة و امنت في ذمي فلا يبعد جواز توليته لضرورة القيام بمصلحة ما ولى فيه، و مع ذلك يجب على من ينصبه مراقبته و منعه من التعرض لاحد من المسلمين

4. Kanz al-Raghibin dan Hasyiyah al-Qulyubi, Jilid IV, h. 156

ولا يستعان عليهم بكافر) لأنه يحرم تسليطه على المسلمين
قوله: ولا يستعان) فيحرم إلا لضرورة

5. Al-Ahkam al-Sulthaniyah, hal. 22

والوزارة على ضربين وزارة تـفويض ووزارة تـنـفيذ. اما وزارةالتـفويض فهى ان يستوزر الإسلام من يفوض اليه تدبـير الأمور برأيه وإمـضاء ها على اجتـهاده

6. Al-Ahkam al-Sulthaniyah, hal. 23

واما وزارة التـنـفيـذ فحكمها اضعـف وشروطها اقل لأن النـظر فيها مقـصور على رأي الإمام وتـدبـيره