Home » , , » Hukum Berhubungan Intim Didalam penjara

Hukum Berhubungan Intim Didalam penjara

Written By siroj munir on Minggu, 02 Maret 2014 | 18.24.00

Soal: Assalamu'alaykum, ijin bertanya seputar pernikahan, Seorang suami yang terjerat kasus hukum misalnya korupsi, narkoba dll sehingga menyebabkan sang suami harus di penjara dalam durasi waktu yg bertahun tahun, tentulah seorang istri merasakan kesepian dan merindukan nafkah batin dari sang suami yang mungkin bertahun-tahun tidak ia tunaikan pada istrinya.

Pertanyaanya, Apakah pihak kepolisian atau kpk berhak dan mutlaq sah dalam hukum agama melarang memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk sejenak melas rindu dengan hubungan badan yg memang menjadi kebutuhan bagi suami dan istri ? sebab hal demikian bisa saja menjadi pemicuh perselingkuhan di akibatkan tidak adanya nafkah dari suami namun perasaan yang teramat butuh, sehingga memotivasi mengambil jalan lain, seperti cerai atau selingkuh ! atau bisa jadi pihak kepolisian berdosa di karnakan tidak memberi kesempatan kepada tahanan menunaikan kewajibanya menjadi seoran suami? Mohon jawabnya, bersertakan refrensi kitabnya?

(Pertanyaan dari: Ridwan Salam Muchammad)

Jawab: Wa'alaikum salam warahmatullah wabarakatuh

Terdapat 3 pendapat dikalangan ulama' 4 madzhab mengenai hukum bersetubuh didalam penjara:

Pendapat pertama:  Suami dilarang untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya saat ia dalam tahanan, alasannya karena tujuaan pokok penahanan adalah untuk membuatnya merasa jera dan tersiksa sehingga ia tidak akan mengulangi kesalahan atau kejahatannya lagi. Sehingga ketika ia diperbolehkan melakukan hal itu dengan istrinya, maka tidak akan ada unsur menyiksa hatinya, membuatnya sumpek dan penat serta efek jeranya kurang, dan juga bersenggama bukanlah kebutuhan pokok sebagaimana halnya makan. Ini adalah pendapatnya ulama madzhab Maliki, sebagian ulama madzhab hanafi dan sebagian ulama madzhab Syafi’i.

Pendapat kedua: Seorang suami tidak boleh dilarang untuk memenuhi haknya kecuali jika ada maslahat dalam pelarangan tersebut, termasuk hak untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya, sebagaimana pelarangan untuk mendatangi sholat jumat, dan hal ini sepenuhnya tergantung kebijakan hakim (Qadli) atau kepolisian.Ini adalah pendapatnya sebagaian ulama Syafiiyyah.

Pendapat ketiga : Hukumnya diperinci sebagai berikut;

- Suami boleh bersenggama dengan istrinya dimasa penahanannya apabila memang di penjara tersebut ada tempat khusus yang tidak akan terlihat oleh orang lain, sebagian ulama’ menambahkan bahwa syarat  tempat yang dipakai haruslah layak bagi suami atau istrinya.

- Suami tidak diperbolehkan berhubungan intim dengan suaminya apabila tidak ada tempat khusus.

Ini adalah pendapatnya ulama madzhab Hanbali, mayoritas ulama madzhab Hanafi dan juga pendapat sebagian ulama madzhab Syafi'i.

Mereka berargumen bahwasanya jika suami tidak dilarang untuk memenuhi syahwat perutnya dengan makan dan minum, maka ia juga ia tidak dilarang untuk memenuhi syahwat kelaminnya. Karena tidak ada perkara yang menjadikan gugurnya hak bersenggama baginya, meskipun ia statusnya adalah tahanan.. Tidak asal tempat saja

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pihak KPK atau kepolisian diberikan wewenang untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kemaslahatan, sebab memang terjadi perselisihan pendapat dalam masalah ini, jadi keputusan akhir kembali pada pihak yang berwenang untuk memberikan keputusan dan aturan yang sesuai dengan kemaslahatan. Wallahu a’lam.

(Dijawab oleh: Ubaid Bin Aziz Hasanan, Muh KHolili Aby Fitry, Kudung Khantil Harsandi Muhammad dan Siroj Munir)

Referensi:
1. Al-Mausu’ah Al-Fiqhhiyyah Al-Kuwaitiyah, juz 12 hal. 323-324

تمكين المحبوس من وطء زوجته
للفقهاء ثلاثة أقوال في تمكين المحبوس من وطء زوجته
القول الأول: لا يمنع المحبوس من وطء زوجته في الحبس إذا كان فيه موضع لا يطلع عليه أحد وإلا منع، وهذا مذهب الحنابلة واستظهره أكثر الحنفية وهو قول بعض الشافعية. واستدلوا لذلك بأنه غير ممنوع من قضاء شهوة البطن فكذا شهوة الفرج؛ إذ لا موجب لسقوط حقه في الوطء، واشترط بعضهم أن يصلح الموضع سكنا لمثل الزوج أو الزوجة
القول الثاني: يمنع المحبوس من وطء زوجته؛ لأن من غايات الحبس إدخال الضيق والضجر على قلبه لردعه وزجره، ولا تضييق مع تمكينه من اللذة والتنعم والترفه، والوطء إنما هو لذلك، وليس من الحوائج الأصلية كالطعام. وهذا مذهب المالكية وقول بعض الحنفية وبعض الشافعية. وزاد المالكية: أن المحبوس لا يمنع من الاستمتاع بزوجته في مكان لا يطلع عليه أحد إذا حبس بحقها؛ لأنها إذا شاءت لم تحبسه، فلا تفوت عليه حقه في الوطء
القول الثالث: الأصل في وطء المحبوس زوجته أنه حق من حقوقه المشروعة، ولا يمنع منه إلا إذا اقتضت ذلك المصلحة ورآه القاضي كما لو رأى منعه من محادثة الأصدقاء أو قفل باب الحبس عليه، وهذا قول بعض الشافعية

2. Syarah Adabul Qodhi, juz 2 hal. 376 – 377 (Madzhab Hanafi)

ما للمحبوس من الحقوق) قال: والمحبوس في السجن لا تمنع جاريته من أن تدخل عليه في السجن فيطأها، إن كان له هناك موضع. لأن الوطء اقتضاء شهوة الفرج، وهو غير ممنوع من اقتضاء شهوة البطن، فكذا لا يمنع عن اقتضاء شهوة الفرج، لكن هذا إذا كان له هناك موضع للخلوة. أما إذا لم يكن فإنه لا يمكنه أن يجامعها بين الرجال المحبوسين في السجن. والله أعلم بالصواب

3. Hasyiyah Ibnu Abidin, juz 5 hal. 377 – 378 (Madzhab Hanafi)

وفي الملتقى يمكن من وطء جاريته لو فيه خلوة
............................................
قوله: من وطء جاريته) وكذا زوجته كما مر وقيل يمنع من ذلك؛ لأن الوطء ليس من الحوائج الأصلية فتح

4. Raudlotut Thalibin, juz 4 hal 140 (Madzhab Syafi'i)

ورأيت في فتاوى الغزالي رحمه الله، أنه سئل، هل يمنع المحبوس من الجمعة والاستمتاع بزوجته ومحادثة أصدقائه؟ فقال: الرأي إلى القاضي في تأكيد الحبس بمنع الاستمتاع ومحادثة الصديق، ولا يمنع من الجمعة إلا إذا ظهرت المصلحة في منعه. وفي فتاوى صاحب «الشامل» أنه إذا أراد شم الرياحين في الحبس، إن كان محتاجا إليه لمرض ونحوه لم يمنع، وإن كان غير محتاج بل يريد الترفه، منع. وأنه يمنع من الاستمتاع بالزوجة، ولا يمنع من دخولها لحاجة كحمل الطعام ونحوه.

5. Asnal Matholib, juz 2 hal. 188 - 189 (Madzhab Syafi'i)

فرع لا يأثم المحبوس المعسر بترك الجمعة) والجماعة المفهومة بالأولى؛ لأنه معذور وللقاضي منع المحبوس منها إن اقتضته المصلحة، ومن الاستمتاع بالزوجة ومحادثة الأصدقاء، والترجيح في مسألة الاستمتاع من زيادته، وهو مقتضى كلام الأنوار ولا ترجيح فيها في الروضة هنا بل نقل فيها من زيادته عن فتاوى صاحب الشامل المنع من ذلك، وعن فتاوى الغزالي أن الرأي فيه للقاضي لكن المصنف جزم كأصله في باب أدب القضاء بأنه لا منع من ذلك وبحث الرافعي ثم القول بالثاني، وقال الإسنوي: ينبغي ترجيحه فعليه يحمل كلام المصنف في البابين على الحالين

6. Tabshirotul Hukkam, juz 2 hal. 205 (Madzhab Maliki)

مسألة: وقال سحنون: لا يمكن الرجل من دخول امرأته إليه في الحبس وإن كان مسجونا في حقها، لأن المقصود من السجن التضييق، ولا تضييق عليه مع تمكينه من لذته

7. Al-Furu’, juz 6 hal. 462 – 463 (Madzhab Hanbali)

ولو طلب منها الاستمتاع في الحبس فعليها أن توفيه ذلك, لأنه حق عليها, وإنما المقصود بالحبس أو الملازمة أن الغريم يلازمه حتى يوفيه حقه, ولو لازمه في داره جاز, فإن قيل: فهذا يفضي إلى أن يمطلها ولا يوفي, فالجواب: أن تعويقه عن التصرف هو الحبس, وهو كاف في المقصود إذا لم يظهر امتناعه عن أداء الواجبات فإن ظهر أنه قادر وامتنع ظلما, عوقب بأعظم من الحبس بضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي, كما نص على ذلك أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم" 1 والظالم يستحق العقوبة, فإن العقوبة تستحق على ترك واجب أو فعل محرم, ولقوله صلى الله عليه وسلم "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" 2 ومع هذا لا يسقط حقه الذي على امرأته, بل يملك حبسها في منزله.
وأما تمكين مثل هذا يعني الممتنع عن الوفاء ظلما من فضل الأكل والنكاح فهذا محل اجتهاد, فإنه من نوع التعزير, فإن رأى الحاكم أن يعزره به كان له ذلك, إذ التعزير لا يختص بنوع معين, وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد ولي الأمر في تنوعه وقدره إذا لم يتعد حدود الله